دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که طرح دولت برای فرستادن پناهجویان به رواندا غیرقانونی است. این حکم ضربه بزرگی برای ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، است که در آستانه انتخابات سال آینده قرار دارد.
به گزارش رویترز، بریتانیا در چارچوب این طرح در نظر داشت ده‌ها هزار پناهجو را که غیرقانونی به سواحل این کشور رسیده بودند به رواندا در شرق آفریقا بفرستد تا جلو مهاجرانی را بگیرد که سوار بر قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند.
اما دادگاه عالی روز چهارشنبه در حکمی اعلام کرد که نمی‌شود مهاجران را به رواندا فرستاد زیرا نمی‌توان آن را کشور ثالث امن در نظر گرفت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در آستانه انتخابات سال آینده و در میانه نگرانی برخی رای‌دهندگان در مورد شمار پناهجویانی که خود را با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌رسانند، طرح رواندا بخش اصلی سیاست مهاجرتی سوناک بود.
این حکم خشم برخی قانون‌گذاران جناح راست حزب محافظه‌کار را برانگیخته است و گفتند دولت باید خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا را مدنظر قرار دهد. با وجود این، دادگاه به‌طور مشخص گفت که اتخاذ این تصمیم فقط بر اساس کنوانسیون نبوده و شماری از قوانین و معاهدات نیز در نظر گرفته شده است.
این حکم در روزهای اخیر، پس از عزل سوئلا بریورمن، وزیر کشور، اهمیت سیاسی بیشتری پیدا کرده بود. بریورمن روز سه‌شنبه ۱۴ نوامبر، سوناک را آماج انتقاد قرار داد و گفت او به وعده‌هایش در مورد مقابله با مشکل مهاجرت عمل نکرده و به مردم بریتانیا خیانت کرده است.
سوناک گفت دولت برای تمام احتمال‌ها برنامه‌ریزی کرده است و هر اقدامی لازم باشد انجام می‌دهد تا جلوی مهاجرت غیرقانونی را بگیرد.
او در بیانیه‌ای گفت: «مهاجرت غیرقانونی به زندگی مالیات‌دهندگان بریتانیایی آسیب زده و سالانه میلیون‌ها پوند برایشان هزینه داشته است. باید به این روند پایان دهیم و هر اقدامی لازم باشد صورت می‌دهیم.»
یکی از پنج تعهد اصلی نخست‌وزیری ریشی سوناک «توقف قایق‌ها» بوده است.
در سال جاری، بیش از ۲۷ هزار نفر به‌صورت غیرقانونی به سواحل جنوب انگلستان آمده‌اند؛ و در سال گذشته، رقم بی‌سابقه ۴۵ هزار و ۷۵۵ نفر ثبت شده بود.
سیاست رواندا را در اصل بوریس جانسون، نخست‌وزیر پیشین، در چارچوب یک توافق اولیه ۱۸۰ میلیون دلاری، تدوین کرد.
در پی اعلام حکم دادگاه، سخنگوی دولت رواندا گفت رواندا با این نتیجه‌گیری که کشور ثالث امن محسوب نمی‌شود موافق نیست.
